مبادرة سيربانيزم أطلقت استبياناً لجرد أنواع العقارات في سوريا وتقييم الخطر الذي توجهه التشريعات الجديدة في سوريا للملاك المهجّرين

مقابلة مع إدوار حنا

في نيسان ٢٠١٨ أصدرت سوريا القانون رقم ١٠ والذي يحدد آليات إحداث مناطق تنظيمية على مناطق عمرانية موجودة مسبقاً. يضع القانون شروط إعادة توزيع الأملاك ضمن هذه المناطق ضمن أطر زمنية معينة، تحضيراً لعملية إعادة الإعمار. يحذر العمرانيون أن القانون ١٠ يتجاهل وضع أولئك الذين أُبعِدوا قسراً عن دورهم، والذين يشكلون غالبية سكان هذه المناطق المدمرة في الحرب.

حاورتُ إدوار حنا من مبادرة سيربانزم حول الاستبيان الذي أطلقته المجموعة والذي يهدف لفهم طيف أنواع الملكيات في سوريا والطرق التي سيتأثر بها المُلّاك من كل نوع بالقانون الجديد. سيربانزم مبادرة عمرانية أسسها مهندسَي العمارة إدوار حنا ونور حرستاني “لدعم السكان المقهورين، في وجه الممارسات العمرانية المجحفة.”

مازال بإمكان السكان السوريين ملء الاستبيان القصير، والموجود بصيغته الإلكترونية هنا.

ما الهدف من هذا الاستطلاع؟

في سوريا لدينا عدة أنواع من أوراق الملكية، من الطابو الأخضر “نظامي،” إلى كاتب العدل وحكم محكمة و”مخالف”، بالإضافة إلى الذين لا يملكون أي أوراق ثبوتية لبيوتهم. مع القانون ١٠، لن يكون وضع الذين عندهم ورقة طابو معقداً جداً. أما البقية، فوضع أملاكهم إشكالي. الكثير منهم لا يعلمون مصير عقاراتهم. أي إما أنك تملك طابو أخضر وأمورك سليمة نسبياً، أو أنك في خانة مختلفة كلياً. هدفنا الرئيسي رسم الطيف العريض لأنواع الملكيات. لا نسعى لترسيم الغير رسمي، ولكن لتنظيمه.

الحقوق الجمعية مرتبطة بالأعراف والتقاليد. مثلاً من لديه فاتورة الكهرباء أو الماء أصبحت عرفاً وثيقة له. نظرياً ليس لها قيمة، ولكنها اكتسبت تلك القيمة لأن هناك وراءها مجتمع كامل يعترف بها. هذا الضغط المجتمعي جعل منها وثيقة تعترف بحقك. عندما تصدر الدولة الآن قوانين بمنهج معاكس لتلك الأعراف، في ظل غياب أصحاب البيوت بسبب الحرب، تضرب هذه القوانين بكل أشكال العقد المجتمعي لتأسيس الملكية وتترك السكان عرضة لفقدانهم لحقوقهم. ما الحل لحماية هذه الحقوق؟ عليناً أولاً معرفة نسبة أولئك المُلَّاك. حينها يصبح من الممكن اقتراح نظام يحمي حقوق الناس ويغطي على الضرر الحاصل.

بينما يتم تفكيك العقد الاجتماعي لتأسيس الملكية، يجب أن نشير أن الحقوق السكنية نوعان: حق الملكية وحق الحيازة. النوع الثاني هو الذي يواجه التهديد الأكبر وهو الذي يجب أن ينصب عليه الجهد الأكبر لحمايته. سؤال بحثنا هو: ما الممكن عمله لحفظ حقوق الحيازة لمن عندهم إياها؟

في آخر الاستبيان تسألون المستَطلَعين ما إذا كانوا مسجلين في ذات دائرة “النفوس” التي يقطنون فيها. ما صلة هذا بوضع أملاك السكان؟

ينوط القانون ١٠ مجالس الإدارة المحلية بمسؤولية إحداث مناطق تنظيمية. نظرياً تُنتخب هذه المجالس محلياً من قبل سكان الأحيان. ولكن في الواقع لم يمنح حق التمثيل والتصويت للقاطنين أو من لديهم عقارات في الحي، ولكن فقط لمن يتبع سجلهم المدني (النفوس) هذا الحي. على سبيل المثال، في ضاحية قدسيا في دمشق كان يقدر عدد السكان قبل عام ٢٠١١ بـ ٣٠ – ٤٠ ألفاً، منهم فقط ٣٥٠٠ مسجلين في السجل المدني التابع للحي. حوالي نصف المسجلين فقط لديهم حق الانتخاب. بالتالي، كان لدى أقل من ٥٪ من سكان الحي إمكانية إيصال صوتهم ومطالبهم. كان الهدف من السؤال الأخير فهم هذا التباين بشكل أفضل. (المثال مأخوذ بناءاً على مقابلة تم اجراؤها مؤخراً مع الباحث المختص عمر عبدالعزيز الحلاج).

ما منهجيتكم وكيف ينسجم هذا الاستبيان مع الأبحاث الأخرى التي تجرونها كسيربانزم؟

هذا الاستبيان جزء من دراسة أوسع نقوم بها ستنشر من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت، إلى جانب دارسات أخرى من ليبيا والعراق واليمن تتناول تحديات رئيسية في مجال السكن والأرض والممتلكات housing, land, and property (HLP).

تتكون منهجيتنا بشكل رئيسي من دراسة مكتبية تراجع إشكالات الملكية في سوريا، ومقابلات مع خبراء حقوقيين وعمرانيين وغيرهم، بالإضافة لاستبيانات عبر الانترنت وعلى الأرض في بعض المناطق في سوريا.

هذه الدراسة استمرار لمشاريع نعمل عليها في سيربانزم ترفع الوعي بقدر ما تطرح أسئلة حول الحياة العمرانية في سوريا والطرق المختلفة التي يتأثر بها السكان المتضررون من الحرب بالسياسات والقوانين المتغيرة.