ملخص تنفيذي

تثير التقارير الأخيرة عن عودة لاجئين سوريين إلى وطنهم بعد عدة سنوات من الحرب الأهلية قضايا مهمة، من بينها حالة ممتلكاتهم في البلاد. ثبت أن القانون الذي تم سنه مؤخرًا والمسمى بالقانون رقم 10 لعام 2018 – والذي يعتبر ظاهريًا جزءًا من تشريعات إعادة الإعمار الحميدة – يمثل مشكلة بالنسبة لملايين السوريين من اللاجئين أو النازحين داخليًا أو الذين يعيشون في الخارج. يحدث هذا على نطاق يؤثر على تسوية الصراع والنظام الاجتماعي الناشئ بعد الحرب، حيث إنه يشكل إطار إعادة البناء وإعادة الإدماج في الاقتصاد والحياة الاجتماعية. على الرغم من أن العديد من المقالات قد عالجت المشكلات المحتملة التي يثيرها هذا القانون، إلا أنه لا توجد تحليلات تعالج القانون. 10 من منظور سيادة القانون.

في هذه الورقة، أزعم أن القانون رقم 10 سيستبعد بشكل دائم السكان النازحين وخاصة من أن يكون لهم صوت في إعادة البناء في مناطقهم الأصلية. في المقام الأول ، تشرح الورقة الجوانب التاريخية والاجتماعية والسياسية المختلفة للقضية، وهو أمر ضروري لفهم أفضل للحالة الراهنة. ثم تحلل الورقة الأجزاء المحددة من القانون رقم 10 التي توفر أسسًا لانتهاكات سيادة القانون في ممارستها. في القسم الثالث، بناءً على التحليل المذكور أعلاه، أقترح سلسلة من التدابير – بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات – التي يجب اتخاذها لضمان فعالية حقوق الملكية للعائدين والمساهمة في عملية إعادة إعمار عادلة، سواء في مصطلح فوري (على سبيل المثال إدراج حقوق ملكية العائدين في محادثات السلام) وعلى المدى الطويل (مثل إنشاء هيئة قضائية مستقلة).