قرأت التقرير المنشور باللغتين الإنكليزية والعربية في صحيفة نيويورك تايمز في 13 أكتوبر 2019 بعنوان “قامت روسيا بقصف أربع مشافي في سورية خلال١٢ساعة فقط. استطعنا إثبات ذلك” الذي يتضمن تحقيق حول الهجمات الروسية على أربعة مستشفيات في محافظة إدلب شمال سوريا. هذه المستشفيات هي: مستشفى نبض الحياة الجراحي، مستشفى كفرنبل الجراحي، مستشفى كفرزيتا ومستشفى الأمل لجراحة العظام.
استندت الصحيفة على عدة أدلة: مجموعة من التسجيلات الصوتية للقوات الجوية الروسية حصلت عليها التايمز، مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي من سوريا في يوم قصف المستشفيات، مقابلات مع شهود العيان وسجلات المنظمات الإنسانية التي تدعم المستشفيات الأربعة. ما يلفت النظر في التقرير هو تحليل الإثباتات وتقاطعها من عدة مصادر للتأكيد على من قام بالقصف، وكيفة وضع الأدلة بوضوح في كل من التقرير المكتوب والفيديو المرافق حول من قصف المستشفيات في شمال سورية في شهر أيار 2019.
أحدث الإعلان عن العملية العسكرية التركية تحت اسم عملية نبع السلام في مناطق شرق الفرات اختلاف في الرأي العام في مناطق المعارضة بين الناشطين. ظهر ذلك جلياً في مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع الإعلان عن العملية بين داعم ورافض للتدخل التركي في المنطقة الشرقية ضد قوات سوريا الديمقراطية.
خلال الأسابيع الماضية، استهدفت قوات النظام عدة بلدات في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة باتجاه الريف الشمالي بالقرب من الحدود السورية التركية، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة إنسانية بسبب ازدياد أعداد السكان النازحين خصوصاً بعد سيطرة النظام على خان شيخون. أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان نزوح أكثر من 80 ألف مدني من قرى ريف معرة النعمان الشرقي جنوب إدلب مابين 19 آب وحتى صباح يوم 22 آب. منذ تصاعد الصراع في ريف حماة الشمالي وريف إدلب منذ نهاية نيسان 2019 أحصت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص من المنطقة باتجاه المناطق الشمالية الأكثر أمناً بالقرب من الحدود التركية في الريف الشمالي.
بعد ثماني سنوات من بدء الاحتجاجات السلمية في سوريا ، تقريبًا لقد اضطر نصف سكان البلاد إلى الفرار من العنف. ل يقدر عدد النازحين داخليا بحوالي 6.2 مليون شخص ، منهم أكثر من 1.6 مليون حركة سكانية سجلت بين يناير وديسمبر 2018 وحده. وفي الوقت نفسه سوريا لا تزال مجزأة تحت مجالات متعددة من السيطرة. هذا له تأثير مباشر على الحياة اليومية من المجتمعات المحلية ، والتي غالبا ما تختلف عبر مناطق فرعية محددة والمدن. في ظل هذه الخلفية ، يمثل هذا التقرير دراسة حالة عن آثار النزوح الجماعي وتغيير السيطرة على المجتمعات المضيفة والمشردين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة في شمال سوريا. وبشكل أكثر تحديدًا ، يركز التقرير على الوضع المحلي في خمسة مواقع رئيسية: مقاطعة عزاز ، الباب وعفرين (عفرين ,راجو وجينديرس).
تشير نتائج دراسة الحالة هذه إلى أنه يمكن التمييز بوضوح بين الوضع في منطقة عفرين (عفرين وجنديرس وراجو)، وبين الوضع في مدينتي الباب واعزاز، إذ لا تزال كل من مدينتي الباب واعزاز واقعياً تحت السيطرة التركية منذ نهاية عملية درع الفرات مطلع العام 2017 كما وأنهما تنتقالن بشكل تدريجي إلى حالة من الاستقرار النسبي. لكن، في ناحية عفرين، والتي تمت السيطرة عليها ضمن عملية غصن الزيتون بحلول آذار 2018 ،أدى تشريد السكان المحليين وإعادة توطين النازحين داخلياً إلى تفاقم التوتر العرقي القائم. في حين أن معظم التحديات اليومية الحرجة التي يواجهها السكان في الباب واعزاز، سواء كانوا من السكان المحليين أو نازحي الداخل، ترتبط بالظروف المالية القاسية والوصول ّسم بدرجة عالية من التناقضات بين السكان المحليين ّ المحدود إلى الخدمات، أما الوضع في عفرين فيت والنازحين داخلياً على جميع المستويات بدءا من الأمن في منزل الفرد والحصول على سبل العيش وحرية الحركة وصولاً إلى ممارسة التقاليد. أدت انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التمييزية ضد السكان المحليين في منطقة عفرين من قبل الجماعة المسلحة المسيطرة، والامتياز الممنوح للنازحين داخليًا من خالل صالتهم بهذه الجماعات، إلى دفع السكان المحليين في ناحية عفرين إلى حالة من العزلة مع محيطهم وإحساس عام بعدم الثقة بل وحتى العداء تجاه األشخاص النازحين داخليًا، الذين يشعرون أيضاً بالتفكك في مجتمعاتهم المضيفة وبالتالي تمزق النسيج الاجتماعي للمنطقة.
ليس مجرد بناء أو حجارة وبعض القطع الفخارية فقط، ولكنه أيضاً موقع أثري معرض لخطر متكرر ومتعدد الأطراف ومن ناحية أخرى يشهد على مجتمع محلي كرس الكثير لحماية تراثهم مرة بعد أخرى. يقع المتحف في مدينة قلعة المضيق في الاتجاه الشمالي الغربي من محافظة حماة ويبعد عن مركز المحافظة حوالي 65 كم تقريباً. يحتوي على قطع أثرية ولوحات فسيفسائية مكتشفة في أفاميا وما حولها تعود لأزمنة مختلفة، أبرزها الحقبتين الهيلنيستية والرومانية.
ماروتا سيتي هو مشروع بناء جديد تم إطلاقه من قبل الحكومة السورية في عام 2012. يتم عرض هذا المشروع على أنه جزء من “خطة مدروسة” أكثر حداثة وطموحاً للتنمية العمرانية والابتعاد عن الأنماط التقليدية للبيوت العشوائية التي تطورت على مر العقود.
تتناول هذه الورقة البحثية مسائل الإسكان وملكية الأراضي وحقوق الملكية (HLP) خلال وبعد فترة الصراع المسلح في سوريا. وبشكل خاص، تركز الورقة على عملية إعادة الإعمار والأحياء السكنية العشوائية. نظراً لأن سياسات إعادة الإعمار تميل إلى تجاهل أنظمة الملكية الغير مسجلة وتكون مبنية على إثبات الملكية من خلال إبراز وثائق معينة فقط فإن ملايين المالكين يخسرون حقوقهم في عملية اعمار عادلة ومستدامة وشاملة.
يستهدف مشروع ماروتا سيتي شريحة صغيرة من الأغنياء التي لا تمثل الهدف الحقيقي لعملية إعادة الإعمار. رغم ذلك، إن هذا التركيز هو ما تروج له الحكومة السورية، الى جانبها قطاع الإنشاءات الخاص من خلال دفع الشركات العقارية للتركيز على المظاهر الخارجية بدون تطوير خيارات إسكان جديدة بما يتناسب مع الطلبات المتغيرة والملحة للسوريين القاطنين في المنطقة.
تجسد مدينة ماروتا نموذج عن الأجندة التي يتم الدفع بها في عملية إعادة الإعمار، وبالتالي يتوجب ضرورة إعادة التفكير بهذا النموذج بعد دراسة آثاره على المدينة والسكان – وبشكل ملح – من أجل أن يتوفر السكن للناس وينتعش الاقتصاد وتسنح للمجتمعات أن تبنى من جديد.
في ظل غياب حل سياسي، فإنه من المهم للمجتمع الدولي إيجاد الآليات لمساعدة المهجّرين السوريين وضمان حقوقهم في الإسكان والأراضي والممتلكات، بما في ذلك الإجراءات التي تساعد السوريين المهجّرين في إثبات ملكيتهم لبيوتهم وممتلكاتهم، بغض النظر عن مكان سكنهم الحالي وبطريقة شفافة وآمنة.
قدم ادوار حنا هذه الورقة ضمن مؤتمر ليمكين الخامس.
أسس ادوار حنا ونور حرستاني موقع سيربانيزم في عام 2017. لتقديم هذا البحث لأكبر شريحة ممكنة من الناس قام ادوار حنا ونور حرستاني بتصميم فيديو توضيحي يمكن مشاهدته بالأسفل.
لقاء مع د. محمد كحيل (أبو جعفر)، مؤسس ومدير الطبابة الشرعية في حلب الشرقية
قام مجلس مدينة حلب في مناطق سيطرة النظام السوري مرات متعددة بفتح ونقل قبور تعود لضحايا قتلهم النظام السوري عبر أربع ونصف سنوات من القصف على أحياء حلب الشرقية. ابتداءً من تموز 2012 وانتهاءاً بدخوله تلك الأحياء بحلول كانون الأول 2016، قام النظام بتهجير كل سكانها المقدر عددهم بمليون ونصف. بعد أكثر من سنتين، لم يتمكن أكثر من خمسهم من العودة.
كجزء من بحث يقوم به مشروع حلب[1] نحاور د. محمد كحيل (أبو جعفر) عن دفن وإعادة دفن القتلى والشهداء وعن حيثيات تأسيس الطبابة الشرعية في حلب. كخبير في العلوم الجنائية ومؤسس ومدير الطبابة الشرعية، حدثنا د. كحيل عن تحديات توثيق بيانات القتلى والشهداء أثناء دفنهم والإجراءات المتبعة للتعامل مع القتلى الذين يصعب التعرف على هويتهم. ناقشنا محاولات النظام تجميل بعض الحدائق لإخفاء جرائمه ونقل جثث الموتى دون غطاءٍ إعلامي وما يسببه ذلك من صعوبة تعرف المهجّرين قسرياً على رفات أبنائهم، وتطرق الحديث إلى ذكر الجهود المبذولة لإحياء ذكرى بعض مجازر النظام.
يجب الاشارة لأطروحة الطالب عبد الرحمن بكر عن إعادة تصميم ساحة سعدالله الجابري في مدينة حلب. بكر تخرج من قسم عمارة المناظر الطبيعية والعمرانية في جامعة ساينت إشتفان مع درجة الماجستير في الهندسة المعمارية للمناظر الطبيعية. تضمن نقاشه حول الأهمية التاريخية للساحة في مدينة حلب صور وخرائط آسرة من عشرينيات القرن الماضي كانت بشكل خاصة غنية بالمعلومات. كان من الأمثل لو تطرقت الأطروحة للوضع الحالي للساحة بشكل مفصل، خصوصاً عند ذكر الدمار الذي حصل في عام 2012. أردنا رغم ذلك أن نسلط الضوء على تصميم بكر المبدع لإعادة الحياة للساحة من خلال تصميم من مرحلتين. تركز المرحلة الاولى على توفير حلول ودعامات مؤقتة للساحة، من ضمنها بناء نقاط للتجمع ومعرض خارجي ومشاتل متحركة للأشجار وتعتمد تلك المشاتل على مواد معاد استخدامها. بشكل هام، يشجع إقتراح بكر المشاركة المدنية في عملية إعادة التصميم مما يتيح الفرصة للسكان المحليين بأن يصمموا وسطهم العمراني. تتضمن المرحلة الثانية من اقتراحه المبتكر لإعادة ترميم الساحة منهجا جديدا للتصميم يهدف لوصل الحديقة العامة مع ساحة سعدالله الجابري من خلال بناء قنوات ماء ضيقة تصل إلى نهر قويق. حاز عبد الرحمن على شهادة الدراسات العليا في الهندسة المعمارية من جامعة ساينت إشتفان في قسم عمارة المناظر الطبيعية والعمراني.
للاطلاع على اطروحة عبد الرحمن بكر الرجاء الضعط هنا
لمتابعة المزيد من تصاميم عبد الرحمن الرجاء الضعط هنا
مبادرة سيربانيزم أطلقت استبياناً لجرد أنواع العقارات في سوريا وتقييم الخطر الذي توجهه التشريعات الجديدة في سوريا للملاك المهجّرين
مقابلة مع إدوار حنا
في نيسان ٢٠١٨ أصدرت سوريا القانون رقم ١٠ والذي يحدد آليات إحداث مناطق تنظيمية على مناطق عمرانية موجودة مسبقاً. يضع القانون شروط إعادة توزيع الأملاك ضمن هذه المناطق ضمن أطر زمنية معينة، تحضيراً لعملية إعادة الإعمار. يحذر العمرانيون أن القانون ١٠ يتجاهل وضع أولئك الذين أُبعِدوا قسراً عن دورهم، والذين يشكلون غالبية سكان هذه المناطق المدمرة في الحرب.
حاورتُ إدوار حنا من مبادرة سيربانزمحول الاستبيان الذي أطلقته المجموعة والذي يهدف لفهم طيف أنواع الملكيات في سوريا والطرق التي سيتأثر بها المُلّاك من كل نوع بالقانون الجديد. سيربانزم مبادرة عمرانية أسسها مهندسَي العمارة إدوار حنا ونور حرستاني “لدعم السكان المقهورين، في وجه الممارسات العمرانية المجحفة.”
مازال بإمكان السكان السوريين ملء الاستبيان القصير، والموجود بصيغته الإلكترونية هنا.
يعرف الحلبيون من أين يمكنهم شراء مايحتاجون أو إتمام أعمال أخرى. لكن الخرائط الحالية للمدينة لاتظهر تلك الأسواق باستثتاء تلك التي في المدينة القديمة. هناك العديد من الأسواق التي تزوّد أهل حلب بالبضاعة والخدمات. هدف هذا الاستبيان هو توثيق تلك الأماكن التي يرتادها أو كان يرتادها الحلبيون لشراء احتياجاتهم قبل و خلال وبعد انقسام المدينة إلى قسمين شرقي وغربي منذ 2012، والذي انتهى بدمار الكثير من أحياء القسم الشرقي من المدينة والتهجير القسري لأغلب ساكنيها. خلال عملنا نأمل أن نرسم خريطة لتلك الأماكن تحفظ ذكريات سكان الأحياء المختلفة في حلب وتحمي ضد تجاهل التجارب والمعاشة للسكان خلال عملية إعادة الإعمار. سيتم نشر الخريطة وتقرير النتائج على الموقع الإلكتروني لمشروع حلب وسيتم ايضا مشاركتها مع باحثين ومؤسسات من ضمنها مشروع توثيق الإرث الحضاري السوري (SyrHer) ضمن معهد الآثار الألماني. كل ما تودّون مشاركته معنا حول تلك الأسواق سيعزز معرفتنا بها.
مشروع حلب
